رفضت محكمة أوروبية طلبا من الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، لرفع التجميد الذي فرض على أمواله وممتلكاته في أوروبا، عقب الإطاحة به في ثورة 2011.

وقد فرضت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبات على مبارك وأسرته في مارس/آذار 2011 بناء على قضية رفعت عليهم في مصر لاتهامهم - كما قيل - باختلاس أموال الدولة.

وبعد تجديد تلك الدول - وهي أعضاء في المجلس الأوروبي - العقوبات في عامي 2017 و2018، طلب مبارك من المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي إلغاءها.

وقالت المحكمة، التي توجد في لوكسمبورغ "رفضت المحكمة العامة في حكم اليوم الطلب، وأبقت على قرارات 2017 و2018 بتجديد تجميد الأصول".

وأضافت أن "قرارات التجديد تعد جزءا من سياسة دعم السلطات المصرية المعتمدة، بوجه خاص، على تأييد الديمقراطية ودعمها، وسيادة القانون، ومبادئ القانون الدولي".

وأشارت إلى أن ما اتخذه "الأوربيون من قرارات يمكن النظر إليها باعتبارها جزءا من السياسة العامة للاتحاد في الشؤون الخارجية وشؤون الأمن".

وقالت إن في العقوبات "دعما للانتقال السلمي للسلطة في مصر إلى حكومة مدنية وديمقراطية".

ويجب "الحفاظ عليها حتى تنتهي الإجراءات القضائية في مصر"، من أجل أن تكون فعالة.

وقالت المحكمة: "هذه القرارات بعد تبنيها لا تتأثر بتغيير الحكومة في ذلك البلد".

وكان الرئيس المصري الإسلامي، محمد مرسي، قد تولى السلطة في عام 2012 بعد الإطاحة بمبارك، قبل إطاحة الجيش به هو نفسه في 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ثم انتخب وزير الدفاع آنذاك، المشير عبد الفتاح السيسي، رئيسا للبلاد في وقت لاحق من 2013.

وقالت المحكمة الأوروبية أيضا إنه ليس هناك سبب للشك في الأساس القانوني للقضية التي رفعت في مصر. وأضافت أن الإجراءات القضائية في مصر توفر "ضمانات فعالة" لمبارك ولأسرته.

نبذة عن الرئيس المصري السابق حسني مباركفي صحف عربية: الثورة المصرية "فرصة لم تضع" أم "ربيع أصبح خريفا"

ومازال بإمكان فريق مبارك تقديم استئناف إلى محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد، خلال شهرين من إبلاغ الفريق بحكم المحكمة.

وقد رفعت عدة دعاوى قضائية على مبارك، منذ الإطاحة به قبل سبع سنوات، وبعد أن حكم مصر لـ30 عاما.

وفي مارس/آذار 2017 برئ مبارك من تهم قتل محتجين، لكنه لايزال قيد التحقيق لاتهامه - كما قيل - بالفساد.

ولم يحظ محمد مرسي ولا مؤيدوه بما ناله مبارك من تساهل قضائي نسبي.

المصدر BBC عربي